اخبار صنفی، سکوت در برابر اعتراضات و عدم پاسخگویی به مطالبات مشروع این قشر، نه‌تنها بی‌عدالتی و دهن کجی به مطالبات بر حق این قشر است، بلکه بر اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حمایتی نیز تأثیر منفی گذاشته و خواهد گذاشت.
دكتر سميه گلپور رئيس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران در نامه اي سرگشاده به مدير عامل سازمان تامين اجتماعي از بی تدبیری و ظلم آشکار سازمان تامین اجتماعی به کارگران مظلوم ساختمانی در سراسر کشور انتقاد كرد و گفت: حذف نقش نظارتی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از فرآیند شناسایی، نظارت، و تأیید اشتغال، یک تصمیم غیرقابل قبول و مغایر با حقوق صنفی کارگران است.
به گزارش عصر خبر، متن نامه به شرح زير است:
با سلام و احترام و با گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی ایران، فجری که برای برچیدن ظلم به ضعفا و حمایت از مظلومان و پا برهنگان شکل گرفت و امروز در آغازین روز جشن انقلاب محرومان و پا برهنگان شاهد ظلم آشکار سازمان تأمین اجتماعی به ضعیفترین قشر کارگری یعنی کارگران ساختمانی هستیم ، لذا کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به نمایندگی از جامعه بزرگ کارگران ساختمانی کشور، نگرانی عمیق خود را نسبت به روند شناسایی و بیمه‌گذاری کارگران این صنعت اعلام می‌دارد. در حالی که هدف از اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، حمایت از این قشر زحمتکش و تضمین امنیت شغلی و اجتماعی آن‌ها بوده است، اما سیاست‌های اخیر و بی تدبیری های سازمان تأمین اجتماعی در دیکته منویات خود به هیات وزیران که منجر به تدوین آئین نامه اجرائی نحوه شناسائی کارگران شاغل در کارگاه های ساختمانی کشور مصوب هیات وزیران (به شماره ۲۱۲۰۶۷/ت/۶۱۷۷۷/ه- مورخ ۱۷-۱۱-۱۴۰۲) شد.
متاسفانه در این روند امر بازرسی و شناسایی کارگران به کارگزاری‌های خصوصی واگذارشد و عملاً این مسئله باعث کاهش پوشش بیمه‌ای و نارضایتی گسترده کارگران ساختمانی شده است. این تصمیم در انجام بازرسی توسط کارگزاریها ، که به نوعی برون‌سپاری وظایف سازمان تأمین اجتماعی به شمار می‌رود، نه‌تنها کارایی لازم را ندارد، بلکه باعث حذف تدریجی بسیاری از کارگران از دایره شمول بیمه شده است.
از سوی دیگر، حذف نقش نظارتی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از فرآیند شناسایی، نظارت، و تأیید اشتغال، یک تصمیم غیرقابل قبول و مغایر با حقوق صنفی کارگران است. این انجمن‌ها، که همواره به‌عنوان حامی و نماینده قانونی کارگران فعالیت کرده‌اند، بهترین و بالاترین مرجع برای احراز اشتغال واقعی کارگران ساختمانی در پروژه‌های مختلف کشور هستند. نادیده گرفتن این جایگاه و محول کردن این مسئولیت به کارگزاری‌های فاقد شناخت عمیق از وضعیت کارگران -که مغایر با مفهوم ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر کسب وکار است – منجر به سردرگمی و تضییع حقوق این قشر شده است. اگر هدف واقعی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی وسازمان تأمین اجتماعی، حمایت از کارگران است، چرا از ظرفیت‌های قانونی و صنفی آن‌ها بهره گرفته نمی‌شود؟
عدم برگزاری نشست‌های تخصصی و گفت‌وگوی مستقیم با نمایندگان انجمن‌های صنفی از سوی مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، موجب تشدید مشکلات و افزایش نارضایتی‌ها شده است. انجمن های صنفی کارگران کشور وایضاً جامعه کارگران ساختمانی- که یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های شغلی کشور هستند- انتظار دارند که صدای آن‌ها شنیده شود و در تصمیمات کلان مرتبط با سرنوشت‌شان مشارکت داشته باشند. سکوت در برابر اعتراضات و عدم پاسخگویی به مطالبات مشروع این قشر، نه‌تنها بی‌عدالتی و دهن کجی به مطالبات بر حق این قشر است، بلکه بر اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حمایتی نیز تأثیر منفی گذاشته و خواهد گذاشت.
ما، به‌عنوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، خواهان اصلاح فوری این روند ظالمانه سازمان تامین اجتماعی نسبت به ذینفعانش هستیم. بازگرداندن نقش نظارتی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در فرآیند شناسایی کارگران، افزایش سطح پوشش بیمه‌ای و برگزاری نشست‌های مشترک برای بررسی و حل مشکلات بیمه‌ای کارگران از جمله مطالبات جدی و غیرقابل‌چشم‌پوشی ما در عرصه ملی است و چنانچه در اسرع وقت این امر اصلاح محقق نگردد اعتراض و شکایت خود را نسبت به بی کفایتی مدیریتی سازمان تامین اجتماعی در حل مشکل بیمه ای کارگران ساختمانی را به مراجع بالاتر جهت دادرسی ارجاع خواهیم داد.پس اگر لازم باشد، آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی باید تغییر یابند تا عدالت اجتماعی محقق شود و کارگران ساختمانی، که یکی از ارکان توسعه و پیشرفت کشور هستند، از حداقل حقوق خود محروم نشوند.
در پایان، بار دیگر تأکید می‌کنیم که سازمان تأمین اجتماعی وظیفه دارد به جای ایجاد موانع و محدودیت‌های جدید، مسیر بیمه‌گذاری کارگران ساختمانی را تسهیل کند. انتظار ما از مدیریت این سازمان، تغییر رویکرد فعلی و تعامل سازنده با انجمن‌های صنفی است. در غیر این صورت، ما به‌عنوان نمایندگان قانونی کارگران ساختمانی، تمامی راهکارهای قانونی برای احقاق حقوق کارگران را پیگیری خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که سرنوشت این قشر زحمتکش به تصمیمات غیرکارشناسی سپرده شود.
رونوشتي از نامه مذكور به رئيس جمهور، رئيس مجلس و وزير كار ارسال شده است.
