نماینده استان فارس در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران، افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها را یکی از چالش‌های جدی اصناف و بازاریان دانست و گفت: به دلیل عدم نظارت کافی بر بازار اجاره، برخی مالکان بودن توجه به توان مالی مستأجران، مبلغ اجاره را به صورت نامتناسب افزایش می‌دهند که امر در بسیاری از موارد منجر به تعطیلی کسب و کارها می‌شود.
به گزارش اخبار صنفی از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، کمال فرهادی افزود: قوانین موجود در حوزه اجاره ملک، انعطاف‌پذیر نیست و به اندازه کافی از مستأجران حمایت نمی‌کند. از طرفی تورم حاکم بر اقتصاد ایران و افزایش هزینه‌ها مالکان را بر آن داشته تا با افزایش اجاره‌بها، کمبودهای مالی خود را جبران کنند؛ از طرفی نیز برخی مالکان ترجیح می‌دهند مغازه را خالی نگه داشته تا بتوانند با قیمت بالاتر اجاره دهند.
به گفته وی پیامد چنین وضعیتی بی‌شک تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک و قدیمی، کاهش اشتغال، افزایش بیکاری، گران‌تر شدن کالاها و خدمات و از بین رفتن تنوع مشاغل در محله‌های تجاری خواهد بود.
رئیس کمیسیون تشکل‌ها و واحدهای صنفی اتاق اصناف ایران بر ضرورت تدوین قوانین حمایتی و تعیین سقف افزایش اجاره بر اساس تورم رسمی و نظارت بیشتر بر اجرای آن تأکید و پیشنهاد کرد: با تشکیل اتحادیه‌ایی تحت عنوان اتحادیه مستأجران می‌توان پیگیر حقوق مستأجران بود.
فرهادی ادامه داد: معافیت‌های مالیاتی برای مالکان نیز می‌تواند به رعایت انصاف در اجاره واحدهای صنفی به کسب‌وکارهای کوچک کمک کند، علاوه بر اینکه ایجاد بازارهای دولتی یا تعاونی با اجاره‌های کنترل‌شده نیز مانعی برای تعطیلی کسب‌وکارها خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم مدیریت چالش اجاره‌بها ادامه روند فعلی می‌تواند به تعطیلی گسترده‌تر کسب‌وکارها و آسیب جدی به اقتصاد محلی منجر شود.
