همت الله شکری اطاقسرا
خبرنگار تخصصی حوزه اصناف
پایگاه خبری اخبار صنفی – اهمیت استراتژیک صنوف در اقتصاد کشور به حدی است که جا دارید همه قوای سه گانه در کشور به ان توجه ویژه داشته باشند.
این روزها دریک سو مدیران صنفی قدیم وجدید در اصناف وجود دارند که دغدغه هایشان تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی واصلاحیه قانون نظام صنفی است به گونه ای که حتی یک کلمه در خصوص اصلاحیه این قانون گوش ها را به سمت مجلس شورای اسلامی می برد که چه چیزی دارد تصویب می شود.
از سوی دیگر متصدیان واحدهای صنفی قرار دارند که مشکلات خاص خودشان را دارند. اینکه مشکلاتشان چیست و مدیران صنفی چکار می کنند در نوشته های بعدی به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت. در این نوشته در خصوص مهمترین مواد قانون نظام صنفی که یکی از چالش های اصلی اصناف در کشور تبدیل شده است خواهیم پرداخت.
تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی که از ۲۹ آذرماه ۱۳۹۹ با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اجرا درآمد و سپس در ۲۰فروردین ماه ۱۴۰۲ رای دیگر هیات عمومی امد و این تبصره را محدود به کدملی ملی برای عضویت در هیات مدیره کرد. بزرگترین چالش پیش روی اصناف نه بلکه چالش مدیران صنفی تبدیل شده است.
واقعیت این است که این تبصره بنا به ادعاهای مدیران صنفی مانع از استفاده از تجربیات ارزشمند پیشکسوتان صنفی شده است. هرچند که الان نزدیک به ۳۶۰نفر با تمام توان جهت جلوگیری از اجرای این تبصره تمام قد در مجلس شورای اسلامی هر روز حضور دارند تا مانع اجرای این تبصره برای خودشان شوند.
افرادی که یا اعتبارنامه هایشان در اتحادیه و اتاق اصناف تمام شده است امامقاومت می کنند تا شاید بتوانند مانع اجرای این تبصره از طریق اصلاح آن به نفع خودشان شوند.
واقعیت این است که تبصره یک با این شیوه اگر ادامه یابد اصناف خالی از پیشکسوتان باتجربه می شود در حالی که نبروی انسانی در اقتصاد یکی از مهترین شاخص های پیشرفت اسیت.
اینکه سالیان سال یک کاسب تجربه کسب کند. اینکه یک کاسب موفق در کنار کاسبی بتواند اتحادیه و اتاق اصناف و کمیسیون های اتاق اصناف شهرش و از همه مهمتر هیات رییسه اتاق اصناف ایران شود و همه اینها را مدیریت کند و، ورشکسته در کاسبی اش نشود نشان می دهد که وی از هوش بالای کاسبی و اقتصادی در عمل برخوردار است حتی اگر سطح سوداش در حد خواندن و نوشتن باشد.
چه بسیار تحصیلکرده های که شرکت های کوچک را هم نتوانند به مقصد برسانند و در کمترین زمان ممکن ان را ورشکسته کرده ویا می کنند.
چاره چیست؟
برای اینکه تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی به گونه ای اصلاح شود که پیشکسوتان وبا تجربه های اصناف از گردونه مدیریت صنفی حذف نشوند راه حل اجرایی وجود دارد.
برای اینکه به این هدف در اقتصاد کشور برسیم باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخواهند به گونه ای قانون نظام صنفی را اصلاح کنند که بخشنامه پذیر نشود.
قانون نظام صنفی به گونه ای اصلاح شود که همه راه های دور زدن هم بسته شود وگرنه با جملات مجهول باز هم چالش مدیران صنفی را خواهیم داشت.
با پیشنهاد زیر اگر تعداد اعضای هیات مدیره در یک اتحادیه را حداقل ۵ نفر فرض کنیم هر فرد می تواند تا ۶۰سال عضو هیات مدیره باشد.
البته برای عضویت در اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران پیشنهادات دیگری وجود دارد به گونه ای که مدیران پیشکسوت وبا تجریه در کنار جوانان به راحتی وارد چرخه مدیران شده و دیگر انحصار مدیریت در اصناف هم وجود نخواهد داشت.
در خصوص ماده ۲۲ قانون نظام صنفی بهترین راهکار این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باهدف استفاده از تجربه دایمی پیشکسوتان اصناف وبازار در کنار مدیران جوان بدیل شکل اصلاح کنند:
۱- ملاک عضویت هر فرد صنفی حقیقی وحقوقی برای عضویت در هیات مدیره اتحادیه کدملی فرد است.
۲- هر فردصنفی حقیقی وحقوقی فقط سه دور متوالی ومتناوب می تواند رییس اتحادیه باشد.
۳- عضویت هر فرد صنفی حقیقی و حقوقی در هیات مدیره اتحادیه برای سمت های غیر از ریاست هیچ محدودیتی ندارد.
