اجرای کامل ماده ۳۵قانون نظام صنفی در استان مازندران؛ دراسقاط شرایط هم پیشگام بود

ادرات وسازمان صمت در شهرهای استان مازندران با اجرای ماده ۳۵قانون نظام صنفی کلیه افراد مشمول را حذف کردند.
اجرای قانون نظام صنفی درتمام شهرهای مازندران تا سرحد ممکن در دوسال اخیر به خپبی ودقیق اجراشد.
دریکی نمونه های اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف نمایشگاهداران قایمشهر که انتخابات اتحادیه در روز سوه دی ماه ١٣٩٩ و تنها چهار روز بعد از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برگزارشده و برای رییس ‌اعضای هیأت مدیره اتحادیه اعتبارنامه هم صادر شده بود با رای کمیسیون نظارت شهرستان ومرکز استان همه اعضای هیات مدیره این اتحادیه برکنار وافراد جدید جایگزین شدند. درحالی که در تبریز وکرمانشاه ومشهد ورشت واقفهان واهواز وچندین شهر اعضای هیات رییسه اتاق اصناف برسرماندن چه کارها که نمی کنند وله دیدار چه مسوولان که نرفتند و هنوز افرادی رییس اتحادیه هستند که انتخاباتشان بعداز رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و برخلاف تبصره یک ماده ٢٢قانون نظام صنفی برگزارشد.
بعداز ابلاغ بخشنامه ٣٠مردادماه ١۴٠١و بخشنامه اجرای ماده ٣۵ قانون نظام صنفی در استان مازندران به دقت این بخشنامه ها وقانون نظام صنفی اجرا شد وهیات های اجرایی تمام افراد مشمول قانون نظام صنفی و بخشنامه های صادره ازسوی دبیرخانه هیات عالی نظارت را بدون مصلحت اندیشی اجرا کردند.
البته در شهرستان آمل یکی یا حداکثر دونفر بعد مهلت قانونی هشتم شهریورماه ثبت نام داشتند که وفق قانون نظام صنفی باید نامشان حذف گردد واین موضوع حتما مدنظر کمیسیون نظارت بر اصناف آمل قرارخواهد گرفت.
درکل کشور هم اگر شهر در مرحله اول ثبت نام به حدنصاب رسید ولی چون سایت بازبود فرد یا افرادی ثبت نام کردند هیات های اجرایی موظف هستند نام این فرد یا افراد را حذف کنند.
بازهم باید دید حراست ادارات و سازمانهای صمت و همچنین مرکز حراست وزارت صمت در خصوص اجرای قانون نظام صنفی چگونه عمل می کند وآیا متخلفان را بدون هیچ مصلحت اندیشی به تخلفات اداری معرفی خواهند کرد؟
حال سوال این است چرا نباید از استانی که قانون محور فعالیت های اصناف وروسای اتحادیه های صنفی استان است در هیات رییسه اتاق اصناف ایران نماینده اصناف کشور حضور یابد تا مجری گری اجرای قانون را دیکته کند؟