اخبار صنفی- روسای اتحادیه های صنفی در سراسر کشور از اول خرداد ماه ۱۴۰۴ در صورت تخطی از شرایط درگاه ملی مجوزها به دادسرای ویژه قضایی معرفی می شوند.
به گزارش خبرنگار اخبار صنفی، از ابتدای فعالیت فعالیت درگاه ملی مجوزها بنا بر این گذاشته شد تا متقاضیان پروانه کسب صنفی مراجعه حضوری به اتحادیه نداشته باشند و به راحتی با رعایت قانون نظام صنفی و ایین نانه های اجرایی ان پروانه کسب دریافت کنند.
حالا بعد از گذشت بیش از دوسال شرایط پروانه کسب در اتحادیه های ماههاست ازسوی مسوولان درگاه ملی مجوزها زیر ذره بین قرار گرفت ومشخص شد بسیاری از اتحادیه ها به اجبار متقاضیان را برای دریافت پول به اتحادیه می کشانند.
از جمله تخلفاتی که در جریان بررسی موشکافانه درگاه ملی مجوزها در اتحادیه مشخص شد عبارتند از:
– دریافت حق عضویت سال اول به دلخواه رییس اتحادیه به جز مبلغی که متقاضی هنگام دریافت پروانه کسب جدید پرداخت می کند.
– درخواست مدارک خارج از چهارچوب قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی ان
– رد درخواست متقاضی بدون ذکر دلیل با هدف کشاندن متقاضی اتحادیه
اضافه کردن تبصره وبندهایی به ایین نانه های اجرایی قانون نظام صنفی در حالیکه ان موارد در ایین نامه و قانون مصوبه هیات عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی قید نشده است.
– اخذ همیاری به اجبار از متقاضیان پروانه کسب
-اخذ وجه از متقاضیان خارج از قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی
– بی توجه ای به تذکرات مکرر درگاه ملی مجوزها واصرار بر ادامه تخلفات محرز شده با هدف کسب درامد
-دریافت همیاری ودیگر وجوه از طریق کارتخوان های مستقر در اتحادیه و خارج از سامانه های قانونی ودرگاه ملی مجوزها
گفتنی است مسوولان درگاه ملی مجوزها با شناسایی تعدادی از روسای اتحادیه‌های صنفی کشور که مرتکب تخلف شدند بارها وبارها با آنها جلسه گذاشته و راهنمایی کردند اما برخی از روسای اتحادیه ها با وجود داشتن شاکی خصوصی به دلیل قدرت ناشی از ریاست اتحادیه و سمت های ناشی از ان حاضر به اجرای قانون نشدند.
در مقابل بسیاری از روسای اتحادیه ها روند کاری را عوض کرده و به اجرای قانون وهمکاری با متقاضیان تن دادند.
به نظر می رسد مسوولان درگاه ملی مجوزها با توجه به همین نشست ها ووجود شاکیان خصوصی به ناچار تصمیم به معرفی چهار رییس اتحادیه صنفی تهران و چند اتحادیه از استانهای دیگر به مقام قضایی ویژه درگاه ملی مجوزها گرفتند.
اما نکته اینجاست که مقام قضایی ایا برخورد موثری خواهد داشت با رضایت شاکی پرونده مختومه می شود؟
چرا فقط رییس اتحادیه باید به مقام قضایی معرفی شود؟
اگر قرار است رییس اتحادیه ای فقط پرونده اش به دادسرا برود و رضایت بگیرد پس تکلیف پولهای که متقاضیان دیگر به اتحادیه دادند چه می شود؟
