پایگاه خبری اخبار صنفی _با توجه به سکوت آیین نامه انتخابات اتاق ها در شرایطی که به هر دلیلی، ثبت نام کاندیداهای انتخابات اتاق اصناف شهرستانی به حد نصاب نرسد، پاسخی وجود ندارد و برای اولین بار بدلیل انتخاب رییس اتاق اصناف شمیرانات به عنوان رییس اتاق اصناف ایران این آیین نامه و صندلی رییس اتاق اصناف ایران با چالش اساسی مواجه شده است. آیا وزیر صمت وفق اختیاراتی که قانون نظام صنفی به ایشان داد برای نجات اصناف از این سردرگمی اصلاحیه آیین نامه اجرایی انتخابات را امضا می کند؟
این در حالیست که حسین طاهرمحمدی از مدعیان قانونمداری در اصناف با علم به اینکه در مرداد ماه انتخابات اتاق اصناف و آذرماه سال جاری انتخابات اتحادیه خود را در پیش دارد و مانند دیگر اعضای هیات رئیسه دوره قبل مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی بوده و باید برود، اما نکته جالب اینکه وی در راستای اجرای قانون نظام صنفی تا قبل از این منتقد به استمرار حضور افرادی بود که انتخابات خود را برگزار نکرده بودند.
از جمله انتقاد به حضور شکریه نایب رییس اول وقت اتاق اصناف ایران در جلسات پایانی هیات رییسه دوره قبل بود، در هر حال طاهرمحمدی با کاندیدا شدن این دوره ی کوتاه تا انتخابات اتاق و اتحادیه شهرستان در انتخابات اخیر اتاق اصناف ایران شرکت کرد و رییس اتاق اصناف ایران شد.
حمایت با متن نوشته یک شکل
همزمان اقدامات سازمان یافته گروهی اقلیت که بارایزنی و فشار از طریق چند نماینده مجلس که تصور می کنند با کمک نمایندگانی که نیاز به رای اصناف شهرشان دارند به سراغ برخی نمایندگان حال حاضر در مجلس شورای اسلامی رفتند و یکی از اینها نامه ای را به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نوشت و ایشان هم نامه را برای وزیر صمت پاراف کرد. این نماینده خطه شمال کشور درخواست کرده تا زمان تصویب اصلاحیه قانون نظام صنفی انتخابات اتحادیه های صنفی متوقف شود.
وزارت صمت در پاسخ به این نماینده مجلس شورای اسلامی اسلامی اعلام کرد قانون برای همه یکسان اجرا می شود و قانونی را که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده است وفق همان قانون بدون وقفه انتخابات اجرا خواهد شد و ربطی به اصلاحیه قانون نظام صنفی ندارد.
همچنین تعدادی انگشت شمار با متن نوشتههایی متحد و با ایراد به فرایندهای قانونی دبیرخانه سعی در مانع تراشی و ایجاد هزینه برای دولت و اصناف را در پیش گرفته اند.
اصل متن نامه نوشته شده که معلوم ازکجا دیکته شده است نیاز به تحلیل دارد که به چه دلیلی قصد تضعیف جایگاه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف وزارت صمت را دارند وپشت پرده این نامه نوشتن ها چیست که در تحلیلی جداگانه ای به آن خواهیم پرداخت.
نقش دبیرکل منصوب شده از سوی رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این خصوص به طور جدی نیازمند بررسی است زیرا گذشته عملکردشان در هیات رییسه اتاق اصناف ایران حرفها دارد.
البته اقدامات اینچنینی که عده ای برای ماندن در هیات رییسه اتاق اصناف ایران از تمام دیدارها با مسوولان برای تاخیر در برگزاری انتخابات و حتی حذف تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی استفاده می کنند و به جای چانه زنی برای رفع مشکلات اصناف فقط به فکر صندلی خودشان هستند، نکته جدیدی نیست و از زمان کرونا تاکنون همین بوده است. این موضوع را بازهم دبیرکل منصوب شده فعلی اتاق اصناف ایران خیلی خوب به خاطر دارند.
قابل توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزیر صمت
قانون نظام صنفی علیرغم فشارهای گذشتگان با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای اصناف سراسر کشور اجرایی شد و اکنون باید عدالت برای اقلیت بازمانده نیز اجرا شود.
آیا برای نمایندگان ماندن چند ده نفر روی صندلی ریاست اتاق اتحادیه مهمتر است یا اجرای قانون برای تمام شهرهای کشور؟
راستی از نمایندگان محترم اصناف شهرهایی که مردم شهرهایشان به قانون نظام صنفی تن دادند، سوال داریم
چطور شما از مردم شهرتان از اصناف حوزه انتخابیه خودتان دفاع نمی کنید؟
آیا چون قانون نظام صنفی برایشان اجرا شد و رفتند حالا باید نظاره قانون گریزی عده ای خاص باشند و با سکوت شما در برابر نماینده شهری که نمی گذارد رئیس اتاق و رئیس اتحادیه اش کنار برود حسرت بخورد؟
شما چرا از وزیر صمت نمی خواهید تا با پایان یافتن دوران کرونا و لغو نامه مورخه ۶مردادماه ۱۴۰۰ مرکز اصناف وزارت صمت و اصلاح آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی بستر اجرای عدالت صنفی را فراهم کند؟