بررسی نامه ها وپاسخ به استعلام های دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف ومرکز اصناف وزارت صمت در طول نزدیک به دوسال گذشته وبه خصوص در ماههای اخیر نشان می دهد که متون نوشته شده در بخشنامه ها و نامه ها به گونه ای است که فرار از مسئولیت ناشی از تبعات احتمالی را دران به وضوح می توان دید.
اینکه چه شده است که کارشناسان دبیرخانه هیات عالی نظارت در نوشته هایشان تااین حد محافظه کار شدند وبه جای اینکه به صراحت قانون وآیین نامه های اجرایی قانون نظام صنفی وقوانین بالادستی را ملاک پاسخ دادن به استعلامات قرار نمی دهند راباید در میزان تاثیر گذرای افراددیگر وپشت پرده نشین ها در وزار ت صمت واصناف دید.
جایی که وقتی نامه ای زده می شود بلافاصله لابی ها شروع می شود وعده ای که جز خودشان ، منفعت مردم واقتصاد کشور برایشان مهم نیست در جلسات صمیمی با مسئولان به خواسته هایشان می رسند در چنین شرایطی کارمندی اگر خطایی بکند وحرف مقام مافوق را گوش ندهند راهی دیار دیگر می شود مجبور است به گونه ای دیگر ومبهم پاسخ دهد.
نمونه ها بسیارزیاد است. مثلا در تاریخ ۱۱خردادماه ۱۴۰۱ دبیرخانه هیات عالی نظارت با امضای دبیرهیات عالی نظارت نامه به شماره ای ۶۰/۶۷۹۸۱ به مدیرکل اداره صنعت معدن وتجارت استان ایلام می نویسد ودر بند اول نوشته شده است:
مرجع ذیصلاح تعیین ماهیت فعالیت اتحادیه های صنفی کمیسیون نظارت بوده که مصوبات ان در این خصوص براساس قوانین ومقررات موضوعه قطعی ولازم الاجراست. خوب کجای قانون چنین مبهم گفت هاست؟ اصلا این یعنی چی؟
این نامه در خصوص تعیین اتحادیه مشاوران املاک وفروشندگان خودرو بوده که به عنوان صنوف تولید شناخته شدند. از کارشناس مسوول ومعین استان ایلام در دبیرخانه هیات عالی نظارت باید پرسید در کدام شهر واستان کشور این اتحادیه جزو صنوف تولیدی است؟ کجای خدمات ارائه شده ازسوی صنف مشاوران املاک وفروشندگان خودرو تولیدی است؟ چرا جرات نداری بنویسی که این صنف جزو رسته خدماتی وتوزیعی بوده وبایددرهمین صنف بماند؟
یا درخصوص اتحادیه های که یکسال انتخابات برگزار نکردند پاسخ نامه های اصفهان واهواز ومشهد اینگونه بود که اگر شکایتی شد مسولیتش برعهده ریس سازمان صمت استان است. در حالی که جزییات مصوبه هیات عالی نظارت مشخص است. چرا جرا ت ندارید شفاف بنویسید که چگونه اجرا شود؟
ماده ۱۰ آیین نامه اجرای بنده ماده ۵۵ قانون نظام صنفی را پس چرا اعضای هیات عالی نظارت تصویب کردند؟
از بهمن ماه سال ۹۹ سازما نصمت تبریز برای خودش تصمیاتی برخلاف نص صریح قانون می گیردپس چرا از توان اجرایی که قانون نظام صنفی به دبیرخانه یهات عالی نظارتبرای اصلاح امور واجرای قانون داده است استفاده نمی شود؟
نزدیکترین راه خروج از زیر بار مسئولیت این است که توپ را به زمین مسئولی دیگر شوت کنید اما این توپ به دیوار برخود می کند و همه را با هم مصدوم می کند. برای اصناف اگر با ترس نامه وبخشنامه ای ارسال گردد افرادی هستند که ازاین موضوع بسیار قشنگ بهره برداری شخصی کنند.
نمونه دیگردر خصوص مصوبه ای که در کمیسیون نظارت تهران در خصوص یک نفر که حکم قطعی دادگاه مبنی بربرائت دارد و یک دوره بیرون از انتخابات بود. دبیرخانه دوبار نامه زده وبار اخر تاکید بر اصلاح مصوبه دارد ولی افراد تصمیم گیر در حوزه اصناف سازمان صمت تهران مدام حرف خودشان را تکرار می کنند.
وقتی دبیرخانه هیات عالی نظارت در نوشتن نامه مصلحت ها را لحاظ کند ونتواند قاطع پاسخ داده واگر مدیری در کمیسوین نظارت هرشهر کشور مصوبه فراقانونی تصویب کرد را به شورای تخلفات ادرای همان سارمان معرفی کند آن وقت معلوم می شود که می توان ازسرمنشا جلوی لابی را گرفت.
