دردسرهای گواهی تخصصی مشاور املاک برای اعضای هیات مدیره اتحادیه ها

اخبار صنفی- کمیسیون نظارت شهرستان چالوس دوعضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک را در خصوص تمدید دیرهنگام پروانه کسب اسقاط شرایط کرد و درحالی که کمیسیون نظارت مرکز استان مصوبه را خلاف قانون نمی داند و اصرار به اجرای مصوبه ای دارد که پای گواهی تخصصی مشاوران املاک درمیان است.
بررسی های خبرنگار اخبار صنفی نشان می دهد که پروانه کسب دو عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک شهرستان چالوس در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ پایان می یافت. این دونفر در تاریخ ۲۰اسفندماه ۱۴۰۲ حدود دو ماه زودتر از طریق درگاه ملی مجوزها در خواست تمدید کردند .
افراد متقاضی تمدید پروانه کسب درادامه طبق قانون برای دریافت پروانه تخصصی در سازمان ثبت واسناد استان مازندران ثبت نام کردند اما گواهی تخصصی در شهریورماه صادر گردید و بلافاصه هم از طریق سامانه نوین اصناف دبیرخانه هیات عالی نظارت برای هردو نفر پروانه کسب صادر شد.
کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان چالوس هم بعد از صدور پروانه کسب برای هردو نفر تشکیل جلسه داد و انها را به دلیل تاخیر درصدور پروانه کسب اسقاط شرایط کرد.
قانون هم به متقاضی اجازه داد تا از زمان پایان اعتبار پروانه کسب ۶ماه فرصت دارد تا پروانه تخصصی گرفته و درخواست پروانه کسب نماید. دو عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک چالوس هم تا نیمه دوم ابان ۱۴۰۳ فرصت دریافت پروانه کسب داشتند.
اینکه کمیسیون نظارت شهرستان چرا و به چه دلیل تصمیم گرفته است به خاطر پروانه کسبی که گیر گواهی تخصصی مانده بود ، دوعضو قانونی هیات مدیره را اسقاط شرایط کند به رای ۵ عضو کمیسیون مرتبط است که رای به اساقط شرایط دادند شاید مواردی غیر ازاین موضوع وجود داشت که ربط به پروانه کسب داده شد.
نکته مهم این است که تاخیر چندین ماهه پروانه تخصصی از سوی سازمان ثبت اسناد منجر به این شده است که صنف مشاور املاک دچار اسیب جدی کاری وبرخی موارد نظیر موضوعی که اشاره شد ابرو واعتبار افراد هم لطمه بیند.
پیشنها د می گردد به طور جدی هیات مقررات زدایی و مسولان تسهیل کسب و کار وزارت اقتصاد هرچه سریعتر ورود کنند وترتیبی اتخاذ دهند که ابتدا برای متقاضی پروانه کسب صادر شود وبا گرفتن تعهد، اگر تا شش ماه بعد اقدامی برای گرفتن پروانه تخصصی نکرد پروانه کسب را اتحادیه باطل کند.
اینکه تاخیر در صدور گواهی تخصصی موجب تضییع حقوق متقاضیان کسب وکار شود و حتی اسقاط شرایط برخی افراد لطمه به اعتبار شخصی افراد می زند.