در شهر اندیمشک بعداز اینکه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف وفق قانون نظام صنفی از برکناری غیرقانونی یک رییس اتحادیه جلوگیری کرد مواردی که در سال های گذشته اگر اتفاق افتاد را تازه یادشان افتاد در کمیسیون نظارت مطرح کنند.
البته از این دست سند در شهرهای دیگر هم موجود است اما سوال این است که چرا کمیسیون نظارت بر اصناف وظیفه قانونی مبنی بر بازرسی و نظارت بر اتحادیه‌های صنفی را به نظر کمیسیون ماده ٣٩ اتاق اصناف گره زده است که هروقت هیات رییسه اتاق اصناف شهرها تشخیص داد به کمیسیون‌های نظارت ارجاع میرشود؟
ماجرا درخصوص تلاش برای برکنار یک رییس اتحادیه و عضو هیات رییسه اتاق اصناف اندیمشک است که با پیگیری ماده ٣۵ قانون نظام صنفی از دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف نامه اسقاط شرایط وبرکناری فردی را گرفت که بیش از یک دهه رییس اتاق ورییس مجمع صنفی بود.
برای اینکه متوجه بشوید و موارد ١٢گانه را دقیق بخوانید عین مصوبه را اطلاع رسانی می کنیم:
در جلسه کمیسیون نظارت مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۱ موضوعات مربوط به اتحادیه تلفن همراه با حضور رئیس اتحادیه و شاکیان ایشان بررسی گردید که پس از استماع دفاعیات طرفین و مشاهده اسناد و مدارک ارائه شده موارد ذیل مصوب گردید.
۱-درخصوص عدم بکارگیری مدیر اجرایی تمام وقت برابر با بند ۴ دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها ، اتاق اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف و نظارت بر فعالیت آنها (موضوع بند ۵ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی) تخلف اتحادیه محرز گردید.
۲-عدم برگزاری جلسات هیئت مدیره تخلف بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل فوق الذکر محرز گردید.
۳-عدم تشکیل کمیسیون های اتحادیه ها تخلف بند ۵ ماده ۶ دستورالعمل فوق الذکر محرز گردید.
۴-عدم ارائه گزارش سه ماهه به اتاق اصناف تخلف بند ۲ ماده ۶ دستورالعمل فوق الذکر محرز گردید.
۵-عدم اجرای تکالیف قانونی در موعد مقرر با تخلف بند ۲ ماده ۶ دستورالعمل فوق الذکر محرز گردید.
۶-عدم پرداخت ۲۰ درصد اتاق اصناف تخلف بند ۲ ماده ۶ دستورالعمل فوق الذکر محرز گردید.
۷-عدم ارائه گزارش کمیسیون های اتحادیه به اتاق اصناف تخلف بند ۲ ماده ۶ دستورالعمل فوق الذکر محرز گردید.
۸-عدم ارائه گزارش سالانه به اعضای اتحادیه تخلف بند ۲ ماده ۶ دستورالعمل فوق الذکر محرز گردید.
۹-با توجه به عدم امضای پروانه کسب آقای صادق اشاقه باشلو توسط رئیس اتحادیه تلفن همراه کمیسیون نظارت شهرستان برای سومین بار موضوع را مورد بررسی قرار داد و مصوب گردید از آنجائیکه پس از استماع دفاعیات طرفین و بررسی اسناد و مدارک ارائه شده مشخص گردید پروانه کسب مذکور طبق روال قانونی صادر گردیده و هم اکنون در سایت سامانه ایرانیان اصناف موجود و قابل استناد می باشد لذا رئیس اتحادیه تلفن همراه باید نسبت به امضای آن اقدام نماید و همچنین رئیس اتحادیه تلفن همراه برابر تبصره ۳ بند ط ماده ۳۰ و تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون نظام صنفی نسبت به صدور و امضای پروانه کسب مذکور اقدام نماید.
۱۰-از آنجائیکه رئیس اتحادیه تلفن همراه جهت جلوگیری از حضور آقای صادق اشاقه باشلو در انتخابات از امضای پروانه کسب ایشان در زمان مقرر امتناع ورزیده تخلف بند ۸ ماده ۶ دستورالعمل اجرای بند ه ماده ۵۵ قانون نظام صنفی برای ایشان محرز می گردد.
۱۱-از آنجائیکه رئیس اتحادیه تلفن همراه در جلسه کمیسیون اعلام نمودند که مصوبه کمیسیون را قبول ننموده و پروانه کسب مذکور را امضا نمی نمایند و امتناع ایشان از امضای پروانه کسب آقای صادق اشاقه باشلو باعث تضیع حقوق ایشان می گردد لذا آقای صادق باشلو می توانند موضوع را در مراجع ذیصلاح قضایی پیگیری نمایند.
۱۲-عدم وجود مستندات مالی: از آنجائیکه در زمان بازرسی تیم کمیسیون نظارت (۱/۸/۱۴۰۱) مستندات مالی اتحادیه بصورت کامل ارائه نگردیده و همچنین مشخص گردید که چک های صادر شده توسط خزانه دار امضاء نگردیده و ایشان در جلسه اعلام نمودند که به هیچ وجه در جریان امورات مالی اتحادیه قرار نگرفته اند لذا بدون اطلاع ایشان چک ها صادر گردیده و بصورت غیرقانونی از حساب اتحادیه برداشت گردیده و درخواست پیگیری موضوع را دارا می باشد. همچنین با بررسی بودجه پیشنهادی اتحادیه و ترازمالی ارائه شده مشخص گردید که موارد ذیل بودجه مصوب رعایت نگردیده و بصورت غیرقانونی از حساب اتحادیه برداشت گردیده است.
۱-۱۲ . هزینه ایاب و ذهاب در بودجه مصوب ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال مصوب شده که در صورتیکه در تراز مالی هزینه کرد آن ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال و سه برابر حجم مصوب هزینه شده است که هیچگونه اصلاحیه و متممی درخواست نشده است.
۲-۱۲٫ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۳ ریال در ترازمالی بعنوان هزینه انتخابات اعلام شده که در بودجه مصوب نگردیده و برداشت آن غیرقانونی می باشد.
۳-۱۲٫ مبلغ ۰۰۰/۷۴۰/۹۶ ریال بعنوان حق الزحمه هیئت مدیره برداشت گردیده که مستندات آن ارائه نشده و مشخص نگردیده چه کسانی این مبلغ را دریافت نموده اند و برابر قانون استحقاق دریافت آن را داشته اند با توجه به احصاء تخلفات فوق و همچنین درخواست خزانه دار اتحادیه تلفن همراه ضمن اینکه تخلف بند ۱۰ ماده ۶ آئین نامه فوق الذکر احراز می گردد .
۴-۱۲٫ مصوب گردید با عنایت به اینکه برابر با ماده ۷۶ قانون نظام صنفی اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها نسبت به وجوه و اموال اتحادیه ها که در اختیار آنها قرار می گیرد امین محسوب می شوند با توجه به تخلفات مالی فوق الذکر که توسط رئیس اتحادیه تلفن همراه صورت گرفته موضوع جهت تعیین و تکلیف به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع داده می شود.
چند سوال
واقعا در کل کشور برای هریک از بندهای این مصوبه چند نمونه عینی وجود دارد؟وچقدرش را کمیسیون‌های نظارت بر اصناف شهرها و مراکز استانها رسیدگی کردند وچند نفررا اسقاط شرایط کردند؟
اگر هریک ازاین بندها تخلف است چرا الان رسیدگی کردید وتا الان چرا چشم پوشی کردبد؟
کمیسیون محترم در چند بند به ماده ۶ بند ه ماده ۵۵ قانون نظام صنفی استناد کردند. این موضوع نشان می دهد که گویا اعضای کمیسیون هنوز خبرندارند که دوماه قبل این بند ۶تا ١۵ بندهای ١۶و١٧ دستورالعمل آیین نامه اجرایی بنده ماده ۵۵ قانون نظام صنفی را هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل کرد و استناد به آیین نامه باطل شده چه معنی دارد؟
کمیسیون بودجه اتاق اصناف در طول چندین ماه وسایل گذشته کجابود؟
بازرس هیات مدیره اتحادیه کجابود وله چه دلیل گزارش نکرد؟ چرا با بازرس هیات مدیره برخورد صورت نگرفت؟ آیا اعضای کمیسیون ماده ٣٩ اتاق گزارش نکردند واگر کردند رییس اتاق چرا در طول چندین ماه و سال سکوت کرده است؟ آیا کمیسیون نظارت به این موارد هم رسیدگی کرد؟ چرا در مصوبات کمیسیون نظارت این شهر از این همه تخلفات سایرین خبری نیست؟
نکته آخر اینکه کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز و کارشناس دبیرخانه هیات عالی بر اصناف وزارت صمت چطور وچگونه این مصوبه را تایید و اجازه بارگذاری در سامانه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی را داد؟
