اخبار صنفی – سخنگو و نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران با اشاره به تبصره (۲) ماده (۱۴ مکرر) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی در حکم صورتحساب الکترونیکی محسوب می‌شود. به‌موجب همین حکم، از ابتدای سال ۱۴۰۵ کلیه اصناف و مشاغل مکلف خواهند بود نسبت به صدور صورتحساب نوع اول و دوم از طریق سامانه مؤدیان اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار اخبار صنفی از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار افزود: با وجود اهمیت حرکت به سمت شفافیت اقتصادی و انضباط مالیاتی، باید توجه داشت که اجرای یک‌باره این تکلیف در زمان مقرر با چالش‌های جدی همراه خواهد بود. بخش قابل توجهی از اصناف و واحدهای صنفی، به‌ویژه در سطح خرد و متوسط، هنوز به تجهیزات و زیرساخت‌های لازم برای صدور صورتحساب نوع یک و دو مجهز نیستند. از طرفی تهیه و به‌کارگیری این تجهیزات هزینه‌های قابل توجهی بر دوش آنان تحمیل خواهد کرد که در شرایط رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید، می‌تواند برای این گروه به‌شدت سنگین و حتی غیرقابل تحمل باشد.
به گفته وی تحمیل هزینه‌های خرید، نصب و نگهداری تجهیزات صدور صورتحساب، نهایتا به افزایش قیمت تمام‌شده کالا و خدمات و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده نهایی خواهد انجامید. همچنین، عدم امکان تجهیز فوری اصناف، موجب خواهد شد که بسیاری از مؤدیان به ناچار مشمول جریمه‌های سنگین قانونی شوند؛ موضوعی که می‌تواند منجر به تعطیلی یا کاهش فعالیت واحدهای صنفی کوچک گردد و به تبع آن افزایش بیکاری و کاهش عرضه در بازار را به همراه داشته باشد.
امیدوار ادامه داد: واقعیت این است که نظام اقتصادی کشور هنوز به مرحله‌ای نرسیده است که تمامی خرید و فروش‌ها صرفاً بر اساس صورتحساب‌های نوع اول و دوم صورت گیرد مخصوصاً اینکه در هنگام فروش کالا یا ارائه خدمت به مصرف‌کننده (تصور کنید هنگام خرید از خواربارفروشی)، اساساً ضرورت چندانی به صدور صورتحساب نوع اول یا دوم وجود ندارد. همین‌که در رسید کارتخوان یا درگاه پرداخت، شناسه کالا یا خدمت و شناسه منحصربه‌فرد مالیاتی درج شود (تا هم اهداف شفافیت مالیاتی محقق گردد و هم اصناف و مشاغل از تحمیل هزینه‌های سنگین و غیرضروری مصون بمانند)، قانونگذار به هدف خود دست یافته است.
وی تأکید کرد: جهت جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی و اجتناب از ایجاد فشار اقتصادی و مالی مضاعف بر دوش کسب‌وکارها، ضرورت دارد تا اقدامات و پیش‌بینی‌های لازم به‌منظور تمدید حکم قانونی فوق انجام شود.
