مریم میرعرب رضی
فعال صنفی در شهرستان بابل
پژوهشگر حوزه حقوق صنفی و اقتصاد مردمی
اخبار صنفی – ضرورت اصلاح برخی مواد این قانون، به‌ویژه در شرایطی که ساختارهای نظارتی، آموزشی و صدور مجوزها دستخوش تغییر و بروکراسی شده‌اند، بیش از پیش احساس می‌شود. در این مقاله، به مهم‌ترین موارد نیازمند اصلاح و دلایل فقهی، حقوقی و قانونی آن‌ها پرداخته‌ایم.
۱. حذف الزام به معرفی مباشر مرد برای زنان دارای جواز کسب
در برخی مشاغل، زنان حتی با داشتن جواز کسب، مجبور به معرفی «مباشر مرد» می‌شوند. این الزام نه در متن قانون نظام صنفی آمده و نه مبنای فقهی و قانونی محکمی دارد. چنین شرطی مغایر با اصول عدالت جنسیتی و استقلال فردی در حقوق مدنی است.
قاعده فقهی:
«الناس مسلطون على أموالهم» (مردم در اموال خود اختیار دارند)
مبنای حقوقی:
اصل ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۹۶ قانون برنامه ششم توسعه (توانمندسازی زنان)
۲. حذف الزام به اتصال به سپتام
سپتام، سامانه پایش تصویری متصل به اماکن است. اتصال به این سامانه در عمل اجباری شده و بدون آن، امکان ثبت نهایی پروانه کسب در درگاه ملی مجوزها وجود ندارد. این الزام برخلاف صراحت قانون نظام صنفی است که تنها به اخذ استعلام از اماکن بسنده کرده است و اتصال به هیچ سامانه‌ای را الزام نکرده است.
مستند قانونی:
ماده ۲ قانون نظام صنفی: مرجع صدور پروانه کسب، اتحادیه صنفی است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰: حذف الزام نصب تجهیزات خاص بدون پشتوانه قانونی
قاعده فقهی:
«لا ضرر و لا ضرار»
اصل منع تحمیل هزینه زائد بر مردم
۳. الزام اتحادیه‌ها و اتاق اصناف به تخصیص واقعی سهم ۱۵٪ آموزش
طبق ماده واحده قانون اختصاص سهمی از درآمدهای اتحادیه‌ها به آموزش، پژوهش و رفاه صنفی (مصوب ۱۳۸۴):
۱۵ درصد از کل درآمدهای اتحادیه‌ها باید به آموزش، پژوهش و ارتقاء سطح علمی و تخصصی اصناف اختصاص یابد.
متأسفانه این ماده قانونی مغفول مانده و عملاً در بسیاری از اتحادیه‌ها اجرا نمی‌شود، یا صرفاً در قالب برگزاری چند دوره آموزشی صوری و بدون اثربخشی هزینه می‌گردد.
پیشنهاد مشخص:
نظارت رسمی و مردمی بر نحوه هزینه‌کرد این سهم.
اولویت دادن به آموزش‌های مهارتی و حقوقی واقعی
قاعده فقهی:
«الوفاء بالعقود» (پایبندی به تعهدات قانونی)
۴. آموزش عمومی کسب‌وکار؛ مثل گواهینامه رانندگی، با هزینه اندک تمدید شود.
دوره‌های آموزش عمومی کسب‌وکار باید همانند گواهینامه راهنمایی و رانندگی تلقی شوند. یعنی پس از گذراندن اولیه، برای تمدید کافی است دوره‌های بازآموزی کوتاه‌مدت و کم‌هزینه برگزار شود.
همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور:
«در صورتی که فرد فاقد مدرک تخصصی مورد تأیید باشد، ارائه معرفی‌نامه از فرد دارای مدرک تخصصی مورد تأیید برای انجام امور تخصصی کافی خواهد بود.
این تبصره صراحتاً اجازه می‌دهد که در مشاغل تخصصی، صاحب جواز کسب در صورتی که خود دارای مدرک تخصصی نباشد، بتواند فردی را به‌عنوان مدیر فنی یا مسئول فنی معرفی کند و از این طریق پروانه کسب دریافت نماید.
پیشنهاد:
درج این گزینه در سامانه درگاه ملی مجوزها
آموزش کارشناسان اتحادیه‌ها برای درک صحیح این قانون
۵. ممنوعیت تدریس دوره‌های آموزشی توسط اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف
برای جلوگیری از تعارض منافع، اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و اتاق اصناف نباید مدرس دوره‌هایی باشند که خودشان تأیید و نظارت می‌کنند. این موضوع زمینه‌ساز فساد، انحصار و تضییع حقوق متقاضیان شده است.
مبنای حقوقی و فقهی:
اصل شفافیت
قاعده «منفعت نباید موجب اختلال در عدالت شود.
اصل «تعذر الجمع بین قاضی و مدعی»
۶. احیای ممنوعیت عضویت بیش از دو دوره در هیأت مدیره
قانون نظام صنفی پیش‌تر محدودیت دو دوره متوالی برای عضویت در هیأت مدیره داشت. این محدودیت برداشته شد و باعث شده عده‌ای خاص در جایگاه‌های صنفی تثبیت شوند و فرصت به جوانان و نخبگان صنفی نرسد.
پیشنهاد:
بازگشت محدودیت دو دوره برای جلوگیری از تمرکز قدرت
فرصت‌دهی به نسل جدید و تنفس در فضای صنفی
مبنای فقهی:
«تداول قدرت» و «شور در امور» (آیات شورى و نساء)
قاعده منع استبداد به رأی
۷. استقلال اتحادیه‌ها در برابر نهادهای بیرونی
در عمل، اتحادیه‌ها به‌شدت تحت نفوذ نهادهای اجرایی بیرون از صنف قرار گرفته‌اند (ادارات صمت، مالیات، اماکن، ثبت، وزارت کشور، قوه قضائیه و…). این وابستگی استقلال نهاد صنفی را از بین برده است.
مستندات قانونی:
ماده ۲ قانون نظام صنفی: اتحادیه نهاد صنفی مستقل و متشکل از افراد صنف است.
اصل ۴۴ قانون اساسی (تقویت بخش خصوصی)
آرای دیوان عدالت درباره ممنوعیت تحمیل ساختارهای زائد به اصناف
الگوهای موفق جهانی در کشورهای توسعه‌یافته:
آموزش صنفی کاملاً مستقل و غیرسیاسی است (آلمان، فرانسه)
نهادهای صنفی در اداره آموزش دخالت مستقیم ندارند (ژاپن)
محدودیت دوره مدیریت صنفی برقرار است (کانادا، هلند)
اجبار به سامانه‌های خاص بدون تأمین زیرساخت ممنوع است (انگلستان)
سهم آموزش و رفاه اصناف شفاف و در گزارش‌های سالانه اعلام می‌شود (سوئد)
جمع‌بندی و پیشنهاد نهایی:
اصلاح قانون نظام صنفی و رویه‌های اجرایی آن، نه‌تنها خواسته‌ای صنفی بلکه ضرورتی ملی برای تحقق عدالت اقتصادی، توسعه تخصص‌محور و رفع تبعیض‌های ساختاری است. اجرای این اصلاحات می‌تواند به ارتقاء جایگاه اصناف، تقویت اعتماد عمومی و شکوفایی اقتصاد مردمی منجر شود.
قانون نظام صنفی به‌عنوان چارچوب اصلی فعالیت‌های اقتصادی صنوف، باید آیینه‌ای از عدالت، تخصص‌گرایی، شفافیت و حمایت از فعالیت‌های مشروع اقتصادی باشد. با گذر زمان،
