📌 پژوهشگر: دکتر رضا صادقی،
♦️عضو مجمع پارلمان اصناف کشور
♦️رییس اتاق اصناف شهرستان بابل
♦️مدرس دانشگاه
### مقدمه
درگاه ملی مجوزها به‌عنوان یک سامانه جامع برای صدور و تمدید مجوزهای کسب‌وکار طراحی شده است و هدف آن افزایش شفافیت، کاهش بروکراسی و تسریع روند اداری بوده است. اما اجرای این سامانه با چالش‌های حقوقی و اجرایی متعدد روبه‌رو شده است که مستقیماً بر عملکرد اتحادیه‌های صنفی و کسب‌وکارها تأثیر گذاشته‌اند.
🔹 تمرکزگرایی بیش از حد سامانه ملی مجوزها موجب کاهش نقش نظارتی و اجرایی اتحادیه‌ها شده است.
🔹 عدم مشارکت مؤثر اتحادیه‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری باعث ایجاد مشکلات ساختاری در تنظیم مقررات صنفی شده است.
🔹 ادغام برخی اتحادیه‌ها به‌عنوان اتحادیه‌های همگن چالش‌هایی را در مدیریت بازار و نظارت بر صنوف ایجاد کرده است.
✅ در این مقاله، با تحلیل حقوقی، فقهی، اجرایی، اقتصادی و تطبیقی بین‌المللی، تلاش می‌کنیم راهکارهایی برای اصلاح سامانه و بهبود عملکرد نظام صنفی ارائه دهیم.
### فصل اول: بررسی دقیق قوانین نظام صنفی و تناقضات اجرایی
📌 ۱. نقش قانونی اتحادیه‌های صنفی و محدودیت‌های جدید
✅ ماده ۷ قانون نظام صنفی: اتحادیه‌ها مسئول صدور، تمدید و نظارت بر پروانه کسب هستند.
✅ ماده ۸ قانون نظام صنفی: تصمیمات اتحادیه‌ها باید مطابق آیین‌نامه‌های اجرایی باشد، اما سامانه ملی مجوزها این روند را تغییر داده است.
✅ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی: اتاق اصناف باید بر عملکرد اتحادیه‌ها نظارت کند، اما تمرکزگرایی سامانه ملی مجوزها باعث تضعیف این نقش شده است.
🔹 تناقضات حقوقی:
✅ حذف نقش اتحادیه‌ها در تأیید و تمدید مجوزها برخلاف ماده ۷ است.
✅ اتحادیه‌ها نمی‌توانند به‌طور مستقل بر تخلفات صنفی نظارت کنند، که موجب ضعف در کنترل بازار شده است.
✅ ساختار مدیریت صنفی دچار ناهماهنگی شده و سامانه ملی مجوزها برخی تصمیمات محلی را نادیده می‌گیرد.
### فصل دوم: تحلیل فقهی و تأثیر اصول اسلامی بر قوانین صنفی
📌 قاعده لاضرر و لاضرار: هر قانونی که باعث ضرر به کسب‌وکارها و کاهش نقش اتحادیه‌ها شود، باید اصلاح گردد.
📌 قاعده عدالت: مدیریت صنفی باید بر اساس توزیع عادلانه اختیارات میان دولت، اتحادیه‌ها و کسب‌وکارها انجام شود.
📌 قاعده مشورت: *«وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» (شوری: ۳۸)* تأکید دارد که تصمیم‌گیری‌های صنفی باید با مشارکت مؤثر کسب‌وکارها و اتحادیه‌ها انجام شود.
🔹 چالش‌های فقهی در سامانه ملی مجوزها:
✅ حذف نقش اتحادیه‌ها موجب کاهش شفافیت و بی‌عدالتی شده است.
✅ تصمیمات دولتی بدون مشارکت صنوف، برخلاف قاعده مشورت و عدالت است.
✅ ادغام غیرهدفمند برخی اتحادیه‌ها ممکن است باعث تضییع حقوق صنوف شود.
### فصل سوم: بررسی اتحادیه‌های همگن و تأثیر آن‌ها بر مدیریت صنفی
📌 ۱. تعریف اتحادیه‌های همگن و قوانین مرتبط
✅ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی: اگر تعداد واحدهای صنفی یک اتحادیه به حد نصاب نرسد، کمیسیون نظارت موظف به ادغام اتحادیه‌های مرتبط و تشکیل اتحادیه همگن است.
✅ اهداف اتحادیه‌های همگن:
✔ تقویت مدیریت صنوف مشابه و کاهش پراکندگی صنفی.
✔ افزایش قدرت اجرایی اتحادیه‌ها در تنظیم بازار.
🔹 چالش‌های اجرایی اتحادیه‌های همگن:
✅ عدم هماهنگی میان صنوف مختلف که در یک اتحادیه همگن ادغام شده‌اند.
✅ سامانه ملی مجوزها تصمیمات اجرایی این اتحادیه‌ها را محدود کرده و مشکلات مدیریتی ایجاد شده است.
### فصل چهارم: تحلیل اقتصادی و اجتماعی سامانه ملی مجوزها
📌 ۱. تأثیر اقتصادی بر کسب‌وکارها:
✅ افزایش هزینه‌های اداری برای صنوف به دلیل تمرکزگرایی سامانه.
✅ پیچیدگی در صدور مجوزها باعث کاهش نرخ ورود کسب‌وکارهای جدید شده است.
📌 ۲. تأثیر اجتماعی بر بازار:
✅ اعضای صنف به دلیل پیچیدگی‌های سامانه، اعتماد خود را به فرایندهای صنفی از دست داده‌اند.
✅ کاهش نقش اتحادیه‌ها موجب نارضایتی صنوف از روند اجرایی شده است.
### فصل پنجم: تحلیل تطبیقی و بررسی مدل‌های موفق بین‌المللی
📌 ۱. آلمان:
✅ اتحادیه‌ها همچنان دارای قدرت نظارتی و اجرایی هستند و پس از ادغام همچنان استقلال مدیریتی خود را حفظ می‌کنند.
📌 ۲. انگلستان:
✅ اتحادیه‌های صنفی با حفظ استقلال کامل، فرایند صدور مجوزها را مدیریت می‌کنند و با سامانه‌های دولتی تعامل دارند.
📌 ۳. کره جنوبی:
✅ سامانه‌های دیجیتالی صدور مجوزها با مشارکت مستقیم اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی راه‌اندازی شده‌اند.
### فصل ششم: پیشنهادات اصلاحی برای بهبود عملکرد سامانه ملی مجوزها
✅ سامانه مشارکتی: اتحادیه‌ها باید نقش اجرایی در فرایندهای صدور مجوز داشته باشند.
✅ تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی ویژه اتحادیه‌های همگن برای حل مشکلات مدیریتی پس از ادغام.
✅ اصلاح ساختار نظارتی سامانه برای جلوگیری از کاهش استقلال اتحادیه‌ها.
✅ استفاده از مدل‌های بین‌المللی برای ایجاد تعامل بیشتر میان دولت و اتحادیه‌ها.
### نتیجه‌گیری
سامانه ملی مجوزها با هدف کاهش بروکراسی طراحی شده، اما تمرکزگرایی بیش از حد، کاهش نقش اتحادیه‌ها و پیچیدگی‌های اجرایی موجب چالش‌های حقوقی و صنفی شده است.
✅ با اصلاح قوانین، مشارکت بیشتر اتحادیه‌ها، افزایش شفافیت اجرایی، و بهره‌گیری از مدل‌های بین‌المللی موفق، می‌توان این مشکلات را برطرف کرد و یک سیستم مجوزدهی کارآمدتر ایجاد نمود.
