اخبار صنفی- عضو کمیسیون تخصصی طلاوجواهر اتاق اصناف ایران: بخشنامه مبهم سازمان امور مالیاتی و تأثیر آن بر بازار سکه
عضو کمیسیون تخصصی طلاوجواهر اتاق اصناف ایران ضمن تشریح پیشنهاد سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات ارزش افزوده از سکه، به تاثیر آن بر بازار سکه پرداخت.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، محمد کشتیآرای درباره پیشنهاد ابلاغ شده توسط سازمان امور مالیاتی درخصوص مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدن خرید و فروش سکههای ضرب بانک مرکزی گفت: زمانی که مالیات بر ارزش افزوده در سال ۸۷ ابلاغ شد، نرخ مالیات از ۳ درصد شروع و تا ۹ درصد ادامه یافت. طبق این قانون از اصل طلا نیز مالیات بر ارزش افزوده دریافت میشد. به بیان دیگر از حاصل جمع قیمت طلا به اضافه اجرت و سود، مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گرفت.
وی ادامه داد: بانک مرکزی بر سکههایی که ضرب و وارد بازار میکرد، مالیات بر ارزش افزوده میگرفت. این مالیات شامل قیمت طلای به کار رفته نیز بود اما در این پیشنهاد مطرح شده که صرفا از اجرت و دیگر هزینه های جانبی مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود.
عضو کمیسیون تخصصی طلاوجواهر اتاق اصناف ایران درباره اثر این تصمیم بر قیمت سکه گفت: براساس این پیشنهاد به دلیل اینکه اصل طلا از مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون اصلاحیه مالیات ارزش افزوده حذف شده، در نتیجه بانک مرکزی نیز برای سکههایی که در سال ۱۴۰۳ واگذار میکند از اصل طلا مالیات بر ارزش افزوده نمیگیرد و فقط از اجرت ضرب و هزینه های جانبی مالیات دریافت می کند. همین اتفاق باعث میشود تا از قیمت سکه کاسته شود.
متن پیشنهادی توسط سازمان امور مالیاتی به شرح زیر است:
مطابق جزء ۱ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، اصل طلا، جواهر و پلاتین بهکاررفته در مصنوعات ساختهشده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض است.
لذا مقرر میدارد؛ مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده سکه ضرب بانک مرکزی، مابهالتفاوت قیمت خرید و فروش سکه توسط مؤدیان مشمول فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. بند یک دستورالعمل مورخ ۵ مهر ۱۳۹۳ از تاریخ این بخشنامه ملغی میشود.