در پی طرح بروز برخی موضوعات و اختلاف‌نظرها بین اتحادیه‌های صنفی و متصدیان درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار و به تبع آن ایجاد بعضی دست‌اندازها برای تعدادی از روسای اتحادیه‌های صنفی تهران، حمیدرضا رستگار در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف تهران به تشریح اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده و در حال انجام این اتاق در مواجهه با موضوع مذکور پرداخت.
در پی طرح بروز برخی موضوعات و اختلاف‌نظرها بین اتحادیه‌های صنفی و متصدیان درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار و به تبع آن ایجاد بعضی دست‌اندازها برای تعدادی از روسای اتحادیه‌های صنفی تهران، حمیدرضا رستگار در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف تهران به تشریح اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده و در حال انجام این اتاق در مواجهه با موضوع مذکور پرداخت.
رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به پرسشی پیرامون چگونگی شکل‌گیری این اختلاف تصریح کرد: باید توجه داشت که فعالان صنفی و به تبع آن اتحادیه‌ها و اتاق از یک سو، از هر نوع توسعه فناوری و مکانیزه‌سازی روندها و فرآیندهای اداری و تشکیلات استقبال کرده و از سوی تابع محض قانون بوده و قوانین موضوعه کشور را به عنوان فصل‌الخطاب کلیه امور قلمداد می‌کنند.
وی ادامه داد: علیرغم این اقبال، روسای اتحادیه صنفی و اتاق اصناف تهران در نحوه اجرای قانون، توسعه موارد قانونی و تعارض برخی اقدامات با قانون نظام صنفی ـ که مبنا و رکن اساسی اقدامات اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف است ـ در این خصوص مشکلاتی را با متصدیان امر در وزارت امور اقتصادی و دارایی دارند.
رستگار در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع مشکل پیش‌آمده برای تعدادی از روسای اتحادیه‌های صنفی تهران پرداخته و گفت: اخیرا متصدیان امور در دفتر درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در اقدامی شتابزده اقداماتی را علیه تعدادی از روسای اتحادیه‌های صنفی به انجام رسانده‌اند. این اقدام که به نظر می‌رسد از سر بی‌توجهی صورت گرفته است، هیچ تأثیری بر روند اقدامات قانونی و اصولی اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف تهران نداشته و نخواهد داشت.
رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: از لحظه بروز این وضعیت، کلیه موضوعات و مسائل را به طور دقیق و گسترده مورد دقت‌نظر و رصد قرار داده و از تمامی ظرفیت‌های قانونی اتاق اصناف تهران به منظور رفع مسائل رخ داده استفاده کرده و خواهیم کرد. بررسی‌های حقوقی، استفاده از نظرات کارشناسی وکلای دادگستری، پیاده‌سازی و تبیین دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین مرتبط، بخشی از اقدامات اتاق اصناف تهران در خصوص این موقعیت است. افزون بر این مسائل، طرح موضوع موصوف در سازمان‌ها و نهادهای مرتبط و نظارتی، تعامل با دستگاه قضا، استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های مختلف در دولت و مجلس شورای اسلامی و… از دیگر اقدامات اتاق اصناف تهران به منظور حل و فصل بهنگام و با کمترین هزینه این رخدادها است.
حمیدرضا رستگار در پایان بر تصمیم قاطع و خدشه‌ناپذیر اتاق اصناف تهران بر حمایت همه‌جانبه از روسای اتحادیه‌های صنفی تأکید کرده و افزود: براساس راهبردهای اتخاذ شده در هیات رئیسه اتاق و وظیفه ذاتی آن در قبال روسای اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف تهران تمام‌قد از روسای اتحادیه‌ها به مثابه ارکان اتاق دفاع خواهد کرد و در این مسیر از کلیه توان و ظرفیت‌های موجود بهره خواهد برد.
