سرپرستی دو دوره ای به منزله دور زدن قانون و تخلف برای تک تک اعضا محسوب می‌شودامیدواریم کمیسیون شمیرانات خشت کج را به عنوان الگو نچیند که همان ابتدا منجر به ورود دستگاه قضایی شود.
وفق مواد ۲۲ و ۳۵ قانون نظام صنفی افراد واجد شرایط برای سرپرستی اتاق اصناف شمیرانات کسانی هستند که دو دوره عضو هیات رئیسه اتاق اصناف شهرشان را در کارنامه خود نداشته نباشند و کسی که دو دوره عضو هیات رئیسه بوده، نمی تواند سرپرست انتخاب شود.
اعضای کمیسیون نظارت بر اصناف شمیرانات فردا توجه داشته باشند.
در تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی تاکید دارد:
تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی البدل هیأت مدیره منصوب شوند.
مفهوم و منطوق این متن یعنی فردی که واجد شرایط باشد منصوب می شود.
همچنین در تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ماده ۲۲ قانون نظام صنفی به صراحت آمده است:
افراد منصوب شده موضوع تبصره های (۳) و (۴) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.
و سرانجام آنچه که بهتر است اعضای کمیسیون نظارت بر اصناف شمیرانات به آن توجه کنند، ماده ۳۵ قانون نظام صنفی است.
بر اساس فراز پایانی ماده ۳۵ قانون نظام صنفی و بخشنامه های متعدد دبیرخانه هیات عالی نظارت بر تشکلهای صنفی و جلوگیری از داوطلب شدن و انتخاب افرادیکه بیش از دو دوره سابقه حضور در ترکیب هیات رییسه اتاقهای اصناف داشته اند
کمیسیونهای نظارت در راستای اجرای تغییرات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۳۶، نمی‌توانند از افرادیکه سابقه حضور دو دوره متوالی در ترکیب هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان را دارا هستند، بعنوان منصوبین خود بعنوان اعضای جدید هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان پیشنهاد دهند.
به واقع یکی از دلایل اصلی برگزاری کمیسیون نظارت بر اصناف شمیرانات این است که رئیس اتاق اصناف شمیرانات مشمول تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی در اتحادیه اش و همچنین مشمول قطعی ماده ۳۵ قانون نظام صنفی در اتاق اصناف شمیرانات است.
گفتنی است که با اجرای ماده ۳۵ قانون نظام صنفی در کشور همه افرادی که مشمول این قانون شدند در هیچ شهری از ایران اسلامی از سوی کمیسیون نظارت بر اصناف شهرهایشان حتی به عنوان سرپرست هم انتخاب نشدند، زیرا وفق قانون انتخابشان غیر قانونی بود و کمیسیون های نظارت هم با اجرای دقیق قانون نظام صنفی به عدالت صنفی در دولت مردمی آیت الله رئیسی دامن زدند.
فردا چشم اصناف و مدیران دولت مردمی آیت الله رئیسی به کمیسیون نظارت بر اصناف شمیرانات است که ببینند آیا عدالت صنفی در اجرای قانون وفق ماده ۳۵ اجرایی می شود؟
