پایگاه خبری اخبار صنفی – یک سوال شفاف از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به خصوص رییس کمیسیون اقتصادی و رییس فراکسیون اصناف داریم ، آنهم این است که اولویت اصلاح قانون نظام صنفی برای رفع مشکلات جامعه صنفی‌است یا حفظ صندلی قدرت انگشت شمار رییس اتحادیه حال حاضر می باشد؟
بررسی ها نشان می دهد که برخی از اعضای حال حاضر روسای اتحادیه های صنفی که بر حسب اتفاق به دلیل اینکه خلا قانونی وجود داشت فرصتی به دست آمده وعضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران هم شدند ویا در طی ماههای آینده عضو هیات رییسه می شوند به هیچ وجه تمایلی به رفتن ندارند و می خواهند به هرترتیبی شده است حالا حالا ها بمانند.
اگر محور فعالیت قانون نظام صنفی باشد که نیست. باید به محض پایان مهلت اعتبارنامه هیات مدیره ، افرادجدید سکان هدایت اتحادیه رابه دست بگیرند ولی الان در اصناف چنین چیزی نداریم وهرکسی دارای ارتباط گسترده فراتر از قانون باشد توانسته است از سال ۹۷ تالان هم شده بدون داشتن اعتبارنامه رییس اتحادیه بماند وکسی نزدیکش هم نرود.
از دیگر سوی فریادی آشنا به گوش می رسد که نزدیک به ده سال است فریادش در اصناف شنیده می شود که قانون نظام صنفی باید اصلاح شود.
نمایندگان خانه ملت
بدانید وآگاه باشید که این فریادها فقط برای این است که تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی تغییر یابد . همه این فریاد ها فقط برای ماندن مادام العمر روی صندلی ریاست است وگرنه خدمت به مردم در اصلاحیه فانون نظام صنفی شااااااید در رتبه ای بعد از دهم باشد.اما اتفاق جالبی در طی یکی دوهفته اخیر رقم خورده است.
رییس اتاق اصناف ایران با آقای دکتر پور ابراهیمی دیداری داشته است ودر خصوص نامه اخیر دبیرخانه هیات عالی نظارت به اتاق اصناف مراکز استانها اعتراض کرد ومدعی شده است این نامه به هیچ استانی نرسیده است.
اگر فقط در همین یک مورد راستی آزمایی کنید متوجه می شوید که بقیه ادعاهایشان چگونه است.اقای دکتر پور ابراهیمی بدانید واگاه باشید الان روسای اتاق اصناف مراکز چند استان در خصوص همین نامه ای که رییس اتاق اصناف ایران مدعی است به دستشان نرسید اعلام نظر کردند. می توانید از دبیرخانه هیات عالی نظارت استعلام بگیرید. البته که نامه ١۵ رییس اتاق اصناف مراکز استانها به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف ارسال شد پس دیدند حالا اگر پاسخی ندادند خودشان باید پاسخگوی اصناف استانهایشان باشند.
در حالی که متاسفانه از ادوار گذشته تاکنون برخی فقط برای حفظ صندلی ادعا و تقاضای اصلاح قانون را داشته و دارند.همگان اذعان دارند که وقت اصلاح موادی از قانون نظام صنفی منطبق با شرایط روز کشور و اقتصاد بین الملل رسیده است.
ولی برخی اصلاح قانون را که می تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات صنوف و نهایتا مردم در بخش اقتصاد خرد باشد را، رها و تمرکز خود را بر روی اصلاح موادی می گذارند که محدودیت دو دوره را بردارند و بیشتر از دوام صندلی قدرت لذت ببرند.
اگر واقعا کسی خادم اصناف باشد در همان دو دوره می تواند یادگاری های خوبی برای جامعه صنفی بگذارد، حال ماندن بیش از دو دوره که صراحت قانون و رای دیوان است قطعا محل رانت و لابی برای برخی می گردد.
امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماههای پایانی این دوره همانگونه که تحت فشارهای چند سال اخیر برخی لابی گران و مشاوران بازنشسته دولتی صنفی نرفتند، این بار نیز با همان درایت بر موضوعات تخصصی که گریبان جامعه صنفی را گرفته تمرکز نمایند.
سوال اخر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که با استناد به آمارهای موجود وبه روز دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف کشور تاکنون برای بیش از۴هزار اتحادیه صنفی در کشور انتخابات بر اساس تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی ورای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برگزارشد و بقیه هم در حال انجام است که نتایج خیره کننده ای داشت و حکایت از موفقیت امیز بوده این قانون است. حالا چرا باید برای حداکر ۳۰۰ نفر در کشور کل قانون را تغییر داد؟چرا باید نمایندگان خانه ملت به چنین تبعیضی تن بدهند؟
