اخبار صنفی- اتاق اصناف شمیرانات در برابر شکایت به حق یک شهروند در برابر اتحادیه صنف مشاوران املاک زیر مجموعه اش فقط نقش ببینده وحامی اتحادیه را ایفا کرده است اما آیا حالا که رییس اتاق اصناف ایران شده در برابر این تخلف (اقاله )چه نظری دارد؟
ماجرا بسیار شفاف است. فردی در منطقه الهیه تهران که زیر مجموعه اتاق اصناف شمیرانات است ملکی را به صورت مزایده ای در خرداد ماه سال گذشته خرید وسند تک برگ دریافت کرد.
هنگام تحویل گرفتن ملک متوجه حضور دو نفر در ملک شد که بدون داشتن پروانه کسب اقدام به فعالیت مشاور املاک می کنند.
دو واحد مشاور املاک با شکایت مالک ابتدا دو روز پلمب می شود اما آنها در یک اقدام بسیار عجیب با مراجعه به روستای در ورامین برای خودشان اجاره ای صادر می کنند و مالک ملک را یک زن معرفی می کنند. از طریق اجاره نامه پرینتی با کد رهگیری در ورامین برای اتحادیه مشاوران املاک اسناد می آورند واز اینجا به بعد داستان جالب می شود.
مالک با مراجعه به اتحادیه با ارائه سند تک برگ قابل استعلام، اعلام می کند مالک است اما اتحادیه بنا به دلایل خاص اجاره نامه تنظیم شده در ورامین به نام مالک دیگر را قبول دارد.
مالک واقعی شکایت به اتاق اصناف ایران می برد بخش حقوقی اتاق اصناف ایران شکایت مالک را به اساس مستندات و استعلام از ثبت تایید می کند. در دی ماه سال قبل اتاق اصناف ایران به اتاق اصناف شمیرانات طی دوبار نامه نگاری کرده و خواستار جلوگیری از صدور پروانه کسب و اجرای ماده ٢٧ قانون نظام صنفی شد.
در نهایت تعجب اتاق اصناف نامه را به اتحادیه داد و اتحادیه مشاوران املاک علی رغم نص صریح قانون نظام صنفی اعلام داشته ما اجاره را قبول داریم.
حسین طاهرمحمدی رییس اتاق اصناف ایران که رییس اتاق شمیرانات هم است آیا نمی داند زمان صدور پروانه کسب کدام سند معتبر است؟ آیا برای ملک اجاره ای رضایت مالک نباید باشد؟
آقای طاهر محمدی برای احقاق حقوق شهروندانی که یک رییس اتحادیه چنین اقدامی کرده و تظلم خواهی مطابق قانون نزد شما آورده است آیا از قانون حمایت می کنید یا رییس اتحادیه ای دوست وهوادار وحامی شماست؟
اقاله را هم ندید گرفتند
در همین پرونده اتفاق آن دو نفر در اسفندماه ١۴٠١ چون متوجه اشتباه در اجاره نامه شدند آن را فسخ واقاله کردند سپس در فروردین ماه سال ١۴٠٢ با دیگر اجاره نامه ای با توکن مشاور املاکی در ورامین برای ملک الهیه نوشتند و در آن نام مالک یک خانم قید کردند در حالی در سند تک برگ صادره نام مالک یک مرد است.
چطور شده بخش حقوقی اتاق اصناف شمیرانات و رییس اتحادیه مشاوران املاک زیر مجموعه اتاق چنین نکته مشهود حقوقی را نبینند؟
