با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اختیار عزل هیات مدیره اتحادیه و هیات رییسه اتاق از کمیسیون‌های نظارت بر اصناف شهرستانها و هیات عالی نظارت براصناف سلب شد و فقط با محکومیت قطعی افراد صادره از سوی دادگاه قضایی امکان پذیر است.
براساس رای اعلامی از سوی حکتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این رای اختیار عزل وتنبیه وتوبیخ هیات مدیره وفق موادی از آیین نامه اجرایی بند ه ماده ۵۵ قانون نظام صنفی در اختیار کمیسیون‌های نظارت بود ابطال شد.
وفق قانون حکم صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی و لازم الاجراست
گفتنی است که به دلیل طولانی بودن حکم صادره به دفاعیه هیات عالی نظارت بر اصناف و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ذیل خبر بسنده می کنیم.
براساس این گزارش شاکی پرونده درخواست ابطال دستورالعمل موضوع بند )هـ( ماده ۵۵ قانون نظام صنفی در قالب مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ را کرده بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم این مواد را ابطال کرد.
دفاعیه دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف وزارت صمت
در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان هاي صنفی کشور )وزارت صنعت، معدن و تجارت( به موجب لوایح شماره ۶۲۸۷۸؍۶۰ مورخ ۷؍۳؍۱۴۰۱ و ۶۷۹۷۶؍۶۰ مورخ ۱۱؍۳؍۱۴۰۱ اجمالاً توضیح داده است که:
دستورالعمل بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت با تصویب دستورالعمل جدید بند هـ ماده ۵۵ همین قانون، در یکصد و بیست و ”
پنجمین جلسه هیأت موصوف در تاریخ ۱۶؍۱۲؍۱۴۰۰ لغو و بلااثر شده و مراتب ابلاغ و اجرایی شدن آن طی مکاتبه شماره ۴۲۱۰۴؍۶۰ مورخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ به سراسر کشور اطلاع رسانی شده است، لذا نظر به بند )ج( ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري در ما نحن فیه موجبات رسیدگی به شکایت مطروحه منتفی گردیده
است. مطابق ماده ۱۱ قانون موصوف، هیأت عالی نظارت، هیأتی است که به منظور تعیین برنامه ریزي، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه ها، اتاق هاي اصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران و کمیسیون هاي نظارت تشکیل می گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
بر اساس بند هـ ماد ۵۵ قانون نظام صنفی، تهیه دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون هاي نظارت، اتحادیه ها و اتاق هاي اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن ها در حدود مفاد این قانون از وظایف هیأت عالی نظارت می باشد. همچنین با توجه به بند )الف( و )ب( ماده فوق، عزل هیأت مدیره اتحادیه ها و هیأت رییسه اتاق هاي اصناف در حدود صلاحیت هیأت عالی نظارت است. مطابق بند )ج( ماده ۴۹ قانون مزبور، رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و اتاق هاي اصناف شهرستان ها و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آن ها با قوانین و مقررات از جمله وظایف کمیسیون نظارت می باشد. بر اساس ماده ۹۵ مکـرر ۱ قانون مذکور، رسیدگی به تخلفـات اعضاي هیأت مدیره اتحادیه ها و هیأت رییسه اتاق هاي اصناف شهرستان ها بر عهده کمیسیون نظارت است. بنا بر مستندات قانونی مارالذکر، هیأت عالی نظارت در یکصد و هفتمین جلسه خود دستورالعمل بند هـ ماده ۵۵ این قانون را که مشتمل بر وظایف و صلاحیت هاي قانونی هیأت اعم از نظارت و هماهنگی بین کمیسیون هاي نظارت و رسیدگی به تخلفات اعضاي هیأت مـدیره و رییسه تشکل هاي صـنفی بود را تصویب نمود. به عبارت روشن تر، این هیأت از باب صلاحیت تنظـیم گري، نظـارت و همـاهنگی بر حسن اجـراي قـانون و جلوگیري از سلیقه گرایی کمیسیون هاي نظارت در رسیدگی به تخلفات اعضاي هیأت مدیره و هیأت رییسه تشکل هاي صنفی اقدام به تصویب دستورالعمل معترض عنه نمود. ضرورت تصویب این دستورالعمل در راستاي افزایش شفافیت در احصاي تخلفات، آگاهی اعضاي هیأت مدیره از موارد تخلفات و چگونگی رسیدگی به آن توسط کمیسیون نظارت بوده و وجود آن نه تنها موجبات تضییع حقی را فراهم نیاورده و در تطابق با اصل ۴۰ قانون اساسی است. بلکه اعضاي هیأت مدیره و هیأت رییسه تشکل هاي صنفی مشمول را از حقوق خود و تشریفات رسیدگی آگاه نموده و به واسطه وجود آن تاکنون نسبت به بسیاري از موارد که تنبیه اعمالی با فعل انجام شده توسط افراد تناسب نداشته، دستور اصلاح داده شده و احقاق حق صورت گرفته است. شاکی در بخشی از شکایت خود بیان میدارد که دستورالعمل اجرایی بند )هـ( ماده )۵۵( قانون نظام صنفی، داراي محرومیت از حقوق اجتماعی براي اشخاص میباشد؛ این در حالی است که اولاً: محرومیت از حقوق اجتماعی در مواد )۲۵( و )۲۶( قانون مجازات اسلامی وجود داشته صرفاً در مواردي که در احکام قضایی قطعی درج شده باشد، لازمالاتباع است. ثانیاً: وفق فراز پایانی تبصره )۴( ماده )۲۲( قانون نظام صنفی، ۲ درصد اشخاص از جمله اعضاي معزول از هیأت مدیره و اعضاي مستعفی که استعفاي آنها سبب اخلال در برگزاري انتخابات گردید، نمیتوانند براي اولین انتخابات بعدي هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند؛ لذا محرومیت از عضویت در دوره بعدي هیأت مدیره اتحادیه صرفاً براي اشخاص معزول و به موجب نص صریح قانون فوق و نه دستورالعمل مذکور است. با توجه به صلاحیت هیأت عالی نظارت نسبت به عزل مسئولان تشکلهاي صنفی و تفویض آن به کمیسیونهاي نظارت مراکز استانها مستند به بند )الف( و )ب( ماده )۵۵( و ماده )۵۶(، قانون نظام صنفی،که اعمال تنبیه عزل مستلزم احصا تخلفات مشمول آن است که به واقع مصداق قاعده فقهی اذن در شی اذن در لوازم آن است، میباشد. به عبارت روشنتر، شخصی که صالح به اعمال تنبیه عزل است، مجاز و احصا موارد مشمول این تنبیه نیز خواهد بود. در غیر این صورت، دادن صلاحیت بدون اذن در تهیه لوازم مورد نیاز آن، کاري عبث است که مغایر با فلسفه قانونگذاري و حکیم و علیم بودن قانون گذار میباشند ضمن اینکه تنبیه شخص بدون آن که موارد مشمول عزل به وي ابلاغ شده باشد نیز مصداق بارز قاعده مسلم قبح عقاب بلا بیان است و عزل او عقلاً قبیح و زشت خواهد بود. با توجه به ماده )۲( قانون مجازات اسلامی، هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن مجازات تعیین شده، جرم محسوب میشود. در حالی که تخلف داراي مفهومی کاملاً متفاوت با جرم است و اعم از قصور یا کوتاهی عمدي در انجام وظایف و امور محوله و تقصیر یا نقض عمدي قانون و مقررات مربوطه در یک صنف و گروه خاص میباشد. بنابراین دستورالعمل مبحوث عنه درصدد جرمانگاري و مجازات اشخاص نبوده و صرفاً تخلفات اداري، انضباطی و عـدم انجام وظایفی که در قـانون و مقـررات نظـام صنفی ذکر شده را تجمیع و حسب مورد مشمول تنبیه هایی از جمله تذکر کتبی و یا توبیخ کتبی که جنبه اداري و درون سازمانی دارد و فاقد هرگونه محرومیت از حقوق اجتماعی ”
میباشند، نموده است.
رأي هیأت عمومی
هرچند براساس بند )هـ( ماده ۵۵ قانون نظام صنفی )اصلاحی مصوب ۱۲؍۶؍۱۳۹۲(، »تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون هاي نظارت، اتحادیه ها و اتاق هاي اصناف شهرستان هاي کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون«، از وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت است، ولی با توجه به اینکه هیأت عالی نظارت در یکصد و هفتمین جلسه خود و در مقام تصویب دستورالعمل موضوع بند )هـ( ماده ۵۵ قانون نظام صنفی در قالب مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ این دستورالعمل به وضع ضوابطی اقدام کرده است که متضمن تعیین مجازات هاي مختلف مانند تذکر، توبیخ، عزل و محرومیت از حقوق اجتماعی براي منتخبین اعضاي صنوف مختلف و یا احضار اعضاي هیأت مدیره اتحادیههاي صنفی و اتاق اصناف به عنوان متهم است و با عنایت به اینکه وضع ضوابطی که متضمن تعیین مجازات است به دلالت اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران برعهده قانونگذار قرار دارد، لذا تصویب مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون هاي نظارت، اتحادیهها و اتاق هاي اصناف شهرستان هاي کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت خارج از حدود اختیار هیأت مزبور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ
تصویب ابطال میشود.
حال سوال اینجاست آیا کمیسیون‌های نظارت بر اصناف بازهم حق دارند اعصای هیات مدیره اتحادیه ویا اعضای هیات رییسه اتاق اصناف را به عنوان متهم به کمیسیون نظارت بکشانند وآنها را تنبیه کنند؟
حال با اجرای این حکم اگر هیات رییسه اتاقی یا هیات مدیره اتحادیه ای تخلف کرد اختلاس کرد تکلیف اتحادیه و بیت المال چه می شود؟
این وسط نقش دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف چه می شود؟ آیا این رای تاثیری بر آینده اتحادیه‌های صنفی در اصلاحیه قانون نظام صنفی دارد؟
