افراد مستثنی از ماده ٣۵ قانون نظام صنفی

اخبار صنفی- در برخی استانها انگار نه انگار در کشورمان قانون نظام صنفی وجود دارد و برای اجرای قانون شاید حریف می طلبند به راستی قانون نظام صنفی برای چه کسانی قابلیت اجرایی دارد؟
همانطور که در خبر هفته قبل گفته شد در برخی استانهای کشور چیزی به نام قانون نظام صنفی در عمل قابلیت اجرایی ندارد و مدیران کل صمت این استانها تیغشان در کمیسیون نظارت و برای اجرایی قانون نظام صنفی برش ندارد.
در خصوص ماده ٣۵ قانون نظام صنفی به نمونه زیر توجه کنید.
آقای رضا سلیم ساسانی یک دوره خزانه دار اتاق ودودوره رییس اتاق و در انتخابات قانونی جدید (۱۴۰۲/۰۲/۰۷)برای بار چهارم رئیس اتاق
۲.آقای حسین بیات دو دوره عضو ه‍یئت مدیره مجمع امور صنفی دوره رئیس مجمع امور صنفی یک دوره رییس اتاق اصناف دو دوره خزانه دار اتاق اصناف در انتخابات قانونی( ۱۴۰۱/۰۲/۰۷)برای بار هشتم خزانه دار اتاق اصناف
۳.آقای مجتبی صفایی یک دوره خزانه دار مجمع امور صنفی یک دوره نایب رییس مجمع امور صنفی دوره نایب رییس اتاق اصناف در انتخابات قانونی مورخ (۱۴۰۲/۰۲/۰۷)برای بار پنجم نایب رییس اتاق اصناف کرمانشاه و سه دوره متوالی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران بودند وی دستور توقف اجرای روند انتخابات اتاق اصناف کرمانشاه دارد. وی در قالب شرکت حقوقی در اتاق اصناف کرمانشاه حضور دارد اما اینکه اعتبارنامه درست است یا نه منتظر رای دیوان عدالت اداری است.
مجتبی صفایی در انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف ایران رای اول را کسب کرد و یکی از شانس های کسب ریاست اتاق اصناف ایران است.
۴.آقای هادی ارباب در انتخابات قانونی مورخ(۱۴۰۲/۰۲/۰۷)بعنوان نایب رییس اتاق اصناف انتخاب شده است مشمول ممنوعیت تبصره یک ماده ۲۲قانون نظام صنفی می باشد
وضمنا سه نفر اول هم مشمول ممنوعیت تبصره یک ماده ۲۲وهمچنین ماده ۳۵قانون نظام صنفی می باشند.
در استان آذربایجان شرقی بیش از ده نفر از رییس واعضای هیأت مدیرها فعلی اتحادیه های مشمول تبصره یک ماده ٢٢ قانون نظام صنفی هستند وانتخاباتشان در خرداد ١۴٠٠ و بعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برگزارشد و حتی دیوان عدالت اداری دریک مورد که رای به اجرای این رای در استان آذربایجان شرقی داد بازهم رای را مدیرکل صمت نتوانست اجرا کند وهم اکنون این بزرگواران در راس هرم قدرت صنفی هستند.
در استانهای همدان و هرمزگان و تهران و خراسان رضوی هم عده ای خاص که مشمول تبصره یک ماده ٢٢ قانون نظام صنفی بعد از گذشت دوسال اجازه برگزاری انتخابات هیات مدیره اتحادیه به شیوه های گوناگون نداند حتی دریک مورد فرد خاص در خراسان رضع یک شهرجدید دایر کرد وحالا می خواهد برای خودش در آن شهر جدید اتحادیه واتاق اصناف دایرکند.
سوال این است آیا افرادی که با دور زدن قانون و عدم اجرای قانون نظام صنفی روی صندلی لرزان ریاست اتحادیه و اتاق اصناف هستند چگونه می خواهند به سراغ مدیران سامانه نوین اصناف رفته و درخواست اجرایی حق و حقوق اصناف کنند وقتی خودشان حقوق اصناف را رعایت نرکدند؟
آیا با این شرایط انتظار دارید اصلاحی در اجرایی سامانه نوین اصناف ایجاد شود؟
وقتی به هر طریقی برای ماندن بیشتر روی صندلی ریاست به راحتی از اجرای قانون نظام صنفی طفره می روند چگونه انتظار دارند نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلخواه آنها اصلاحیه را تدوین کنند؟
متاسفانه برخی از این روست وقتی با آنها گفت و گو شد وعلت را جویا شدیم نکته ای را بهانه کردند که انگار کسی حق ندارد صندلی را از آنها بگیرد وقانون نظام صنفی را مجلس شورای اسلامی جهت درج در کتابها مصوب کرده است. به راستی چرا هرکسی اعتراض کند اول اورا به سمت دیوان عدالت اداری سوق داده ومی گویند اگر ناراحتی بر شکایت کن ووقتی رای گرفتی اگر توانستی اجرا کنی مردی؟!!