پایگاه خبری اخبار صنفی/ در پی مصاحبه رییس اتاق اصناف اصفهان و درخواست اجرای قانون نظام صنفی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای همه یا هیچکس، این موضوع مورد حمایت گسترده مدیران حال حاضر در اصناف و خانواده بزرگ اصناف در کشور قرار گرفت، اما آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به درخواست قانونی اصناف گوش می‌دهند؟
به گزارش اخبار صنفی، در هفته های اخیر فشار برخی از افرادی که مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده وباید طی ماههای گذشته و جاری وآینده صندلی ریاست اتحادیه را ترک کنند برای ماندن روی صندلی جذاب ریاست اتحادیه و اتاق اصناف به نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزایش یافته است. به گونه‌ای که تلاش می‌شود تا مانع اصلاح آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه و اتاق اصناف شوند.
یکی از وظایف نمایندگان مجلس نیز رسیدگی به دغدغه‌های تشکل‌ها و مردم بوده، ولی تمیز دادن اینکه خواسته‌ها به حق هست یا نه کار دشواری است.
با توجه به اینکه مشغله نمایندگان در سطح ملی، قطعا مانع از داشتن اطلاعات کامل و جامع از تمام امور اصناف می باشد و در برخی موارد بنا به درخواست‌هایی ناگزیر به پیگیری و راستی آزمایی از بخش های مختلف دولت می‌شوند.
در خصوص اصناف به طور مشخص دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به میزان زیادی در جریان امور هستند اما گاهی با ارائه اطلاعات نادرست از سوی برخی افراد استمرارطلب در اصناف شاید ناخواسته اقداماتی انجام شود که برخلاف قانون نظام صنفی و در تضاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد.
آقایان دکتر پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی و دکتر شهباز حسن پور رییس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی
مستحضرید که تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی با رای هیات عمومی دیوان از سال ابتدای دی ماه ۱۳۹۹اجرایی شد و با برگزاری انتخابات بیش از ۴۶۰۰ اتحادیه در کشور بزرگان اصناف با تمکین از قانون از صحنه کنار رفتند، اما متاسفانه با مقاومت حداکثر ۳۰۰ نفر نیاز به اصلاح آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه و اتاق اصناف است تا این افراد که برخی الان چهارسال بدون داشتن اعتبارنامه در اتحادیه و اتاق اصناف حضور دارند، صندلی را برای حضور مدیران صنفی نخبه و جدید خالی کنند.
اما تا اکنون به دلیل ضعف آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه و اتاق اصناف قانون برای ۴۶۰۰ نفر و درادامه برای حدود ۲۷۰۰نفر دیگر در حال انجام است، ولی این ۳۰۰ نفر به نظر می رسد با امید و فشار به برخی بزرگان هنوز به شیوه های مختلف حاضر نیستند صندلی ریاست را تحویل دهند.
آیا به نظر شما عدالت در اصناف مختص ۷۳۰۰ نفر است و این ۳۰۰ نفر نباید مشمول قانونی که شما در مجلس شورای اسلامی تصویب کردید، شوند؟
اگر قرار بود اینها مشمول نباشند آیا بهتر نیست با ذکر نامشان در مجلس شورای اسلامی این ۳۰۰ نفر را مستثنی کنید تا بقیه اصناف تکلیف خودشان را بدانند؟
آقایان نمایندگانه خانه ملت
دبیرخانه هیات عالی نظارت بازوی اجرایی هیات عالی و ناظر عالی بر فرایند مصوبات کمیسیون های نظارت استان‌هاست، بنا به تشخیص دبیرخانه و سکوتی که در آیین نامه برای برخی موضوعات مبتلا به وجود دارد، تصمیم به اصلاح آیین نامه گرفته و مطابق قوانین و آیین نامه ها از استانها نظرخواهی کرده است.
آیین نامه ای که وجود داشته است را استانها می توانند راجع به کل متن اظهار نظر کنند، حال همان اقلیت برای زیر سوال بردن دبیرخانه و تضعیف آن از به شما رجوع کرده اند.
شنیده شده است که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خاطر اینکه وزیر صمت تصمیم به اصلاح ایین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه و اتاق اصناف در راستای اجرای عدالت و ایجاد چرخش مدیران صنفی را فراهم کند قرار است طی روزهای آینده به کمیسیون اقتصادی برود.
حال سوال این است که چرا یکبار رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی وزیر صمت را به خاطر اینکه این ۳۰۰ نفر هنوز بر صندلی ریاست اتحادیه و اتاق بدون اعتبارنامه نشسته اند، نمی خواهد و اصرار بر اصلاح آیین نامه اجرایی انتخابات نکرده است، تا نشان دهد، همه اصناف از نگاه مجلس یکی هستند؟
آقای پور ابراهیمی آیا خبر دارید که به دلیل ضعف قانون نظام صنفی کمیسیون های نظارت بر اصناف در برخی استانها هرگونه نامه قانونی صادره از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت را با تفسیر دلخواه و برخلاف قانون نظام صنفی و حتی آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری عمل می‌کنند؟ چرا در این خصوص و با نظر حمایت از اجرای قانون تاکنون پیگیری نکردید و از وزارت صمت و دبیرخانه هیات عالی نظارت گزارشی نگرفتید؟
آقای پور ابراهیمی شما داناتر از آن هستید که ندانید در اصناف چه می گذرد و چه کسانی چطور با دور زدن قانون هنوز بر مسند قدرتی هستند که اگر قانون به درستی اجرا شود هرگز جایی در اصناف ندارند، آیا انتظار پیگیری اجرای قانون و جلوگیری و حذف تبعیض در اصناف از شما خواسته زیادی است؟
